تحرّك المدّعون الأمريكيون لاتهام رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بتهمتين تتعلقان بالكشف غير القانوني عن معلومات تخص الدفاع الوطني، بحسب وثيقة نُشرت في 26 أكتوبر؛ وينفي كومي ارتكاب أي مخالفة.
اتخذ مدّعون فيدراليون خطوات لاتهام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بالكشف غير القانوني عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، وفق وثيقة قضائية ظهرت يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026. وتتضمن الوثيقة، المؤلفة من ثلاث صفحات، تهمتين وتقدّم تفاصيل قليلة. وهذه ثالث مرة تسعى فيها وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى توجيه اتهامات جنائية إلى كومي، المنتقد القديم للرئيس.
ويقول محامو كومي إن القضية تعود إلى كشف مزعوم لمعلومات سرية إلى صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر 2016 حين كان يرأس المكتب. ووفق الجزيرة، يتهمه المدّعون بتوجيه أحد معاونيه لتسريب معلومات تخص الدفاع الوطني إلى مراسل. ووُجّهت إليه التهم عبر «criminal information»، وهي وثيقة يقدّمها المدّعي مباشرة دون موافقة هيئة محلفين كبرى. وقال محاميه باتريك فيتزجيرالد إن فريقين سابقين من المدّعين درسا المسألة وقررا عدم توجيه أي اتهام، وقدّم الدفاع طلبًا برد القضية، وقال مدّعٍ سابق لـ«بي بي سي» إن مدة التقادم البالغة عشر سنوات ربما انقضت.
ونفى كومي أي مخالفة في مقطع مصوّر على «سابستاك»، ووصف القضية بأنها إساءة مروّعة لاستخدام وزارة العدل، وقال إنه لا يزال بريئًا. وتأتي الاتهامات الجديدة بعد لائحة اتهام في سبتمبر 2025 بالكذب على الكونغرس أُسقطت في نوفمبر 2025، وقضية في أبريل 2026 بسبب صورة أصداف تحمل عبارة «86 47» ما زالت قائمة. وظهرت الوثيقة في اليوم نفسه الذي قضى فيه قاضٍ بأن فصل ابنته، المدّعية الفيدرالية السابقة مورين كومي، غير قانوني وأمر بإعادتها مع الأجر المتأخر. وهذه مجرد اتهامات، وكومي بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة.
