ألقى وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس بيانًا مشتركًا باسم اليونان ومصر وقبرص والبحرين والإمارات والاتحاد الأوروبي يرفض مذكرة 2019 البحرية بين تركيا وليبيا بعد مصادقة مجلس النواب الليبي عليها، وفق يورونيوز.
قال وزير الخارجية اليوناني يوم الاثنين 26 أكتوبر إن مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2019 بين تركيا وليبيا «تظل باطلة ولا أثر قانونيًا لها»، بحسب يورونيوز. وألقى جيورجوس جيرابيتريتيس الموقف في بيان مشترك باسم اليونان ومصر وقبرص والبحرين والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي. وجاء البيان ردًا على قرار مجلس النواب الليبي الأخير المصادقة على المذكرة.
وذكر البيان أن الوثيقة «تتعارض مع القانون الدولي» ولا يمكن أن تشكل أساسًا مشروعًا لتحديد المناطق البحرية أو أن ترتب آثارًا قانونية على دول ثالثة. وأشار جيرابيتريتيس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي بوصفهما الإطار القانوني، وقال إن المذكرة تتجاهل الواقع الجغرافي وحقوق الجزر. وأضاف أن تصويت البرلمان الليبي «لا يغير هذا الواقع القانوني» محذرًا من أن قبول مثل هذه الاتفاقات الثنائية يشكل سابقة خطيرة.
كما أكد الموقعون التزامهم بإعادة توحيد مؤسسات ليبيا، وقالوا إن ليبيا مستقرة ومنخرطة في التعاون الإقليمي أمر أساسي لأمن البحر المتوسط. وتكمن أهمية الخلاف في أن تداخل المطالب البحرية يؤثر في التنقيب عن الطاقة وفي علاقات دول شرق المتوسط. يستند هذا التقرير إلى يورونيوز ومقطعها المصور المرافق؛ ولم يتم التحقق منه بشكل مستقل، ولا تتناول المادة المصدرية مواقف تركيا أو السلطات الليبية.
