سمح قاض اتحادي في فلوريدا بمواصلة دعوى التشهير التي رفعها ترامب بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز بشأن سبع عبارات تتعلق بالاحتيال الضريبي.
قضى قاض اتحادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا يوم الخميس بأن دعوى التشهير التي رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز ودار النشر بنغوين راندوم هاوس يمكن أن تمضي قدما، وفقا لوكالة رويترز. ويطالب ترامب بتعويض لا يقل عن 15 مليار دولار بسبب مقالين في الصحيفة وكتاب "لاكي لوزر" الصادر عام 2024 للصحفيين في الصحيفة سوزان كريغ وروس بوتنر. ورفض القاضي ستيفن ميريداي اثنتين من التهم الست و27 عبارة مطعونا فيها، من بينها ما يتعلق بمقال عن دور ترامب في برنامج "ذي أبرنتيس"، بحسب موقع ذا راب. وأبقى على سبع عبارات تتهم ترامب بالاحتيال الضريبي ومخالفات مالية أخرى، منها ما نشر عن حصوله على أكثر من 400 مليون دولار من والده عبر ترتيبات تهدف إلى التهرب من ضرائب الهبات والتركات.
ورأى ميريداي أن ترامب قدم ادعاء معقولا بوجود "سوء نية فعلي"، وهو المعيار الذي يتعين على الشخصيات العامة إثباته، فيما يخص هذه العبارات السبع. وكتب أن الدعوى تزعم على نحو معقول أن بعض الاتهامات بارتكاب جرائم معقدة استندت إلى "معلومات ناقصة وضئيلة"، وتساءل عما إذا كان الصحفيون قد تحققوا منها لدى خبير مؤهل. ويقول المدعى عليهم إن صحفييهم راجعوا نحو 100 ألف صفحة من السجلات المالية والإقرارات الضريبية واستشاروا مختصين. ووصف متحدث باسم الصحيفة الدعوى بأنها "هجوم لا أساس له" على الصحيفة وعلى حرية الصحافة، في حين رحب فريق ترامب القانوني بالقرار. وكان القاضي نفسه قد رفض الدعوى الأصلية عام 2025 بسبب طولها، قبل أن يقدم ترامب نسخة أقصر، وجاء القرار بعد أسبوع من سماح محكمة أخرى بالمضي في دعواه ضد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
ولا يعني القرار أن ما نشر كان كاذبا أو تشهيريا، بل يعني فقط انتقال الادعاءات المتبقية إلى المرحلة التالية. وأمام نيويورك تايمز وبنغوين راندوم هاوس الآن 28 يوما للرد، فيما رفض ميريداي طلب ترامب تعديل دعواه مرة أخرى. وللفوز بالقضية، سيتعين على ترامب إثبات أن العبارات كانت كاذبة وأن مؤلفيها كانوا يعلمون ذلك أو تصرفوا باستهتار متهور بالحقيقة. وتعد هذه القضية واحدة من عدة دعاوى رفعها ضد مؤسسات إعلامية منذ عام 2024. ولم ترد بنغوين راندوم هاوس على الفور على طلبات التعليق، بحسب رويترز.



