نص منقّح نُشر الخميس في أنطاليا يحذف كل إشارة إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري وهدف 120 مليار دولار لتمويل التكيّف، ما أثار غضب الناشطين.

نشر المفاوضون في قمة المناخ COP31 المنعقدة في أنطاليا بتركيا، يوم الخميس، مسودة مختصرة للاتفاق الرئيسي تخلو من أي إشارة إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، وفق ما أفادت به وكالة رويترز. وكانت المسودة الأولى الصادرة يوم الاثنين، والواقعة في 18 صفحة، تتضمن إشارتين من هذا النوع: الأولى تحث على الإسراع في تنفيذ تعهد دبي لعام 2023 بالتحول بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز، والثانية تدعو إلى تسريع التخلص التدريجي منها. كما حذف النص الجديد هدفًا جماعيًا مقترحًا لا يقل عن 120 مليار دولار لتمويل التكيّف. غير أنه لا يزال يقرّ بأن الاحترار قد يتجاوز 1.5 درجة مئوية، ويدعو إلى خفض عميق وسريع ومستدام للانبعاثات، مع تشجيع التوسع في تقنيات سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وجاءت ردود الناشطين حادة. فقد قال محمد أدو، مدير منظمة باور شيفت أفريكا، إن النص تراجع عن النسخة الصادرة في مطلع الأسبوع، محذرًا من أن بقاءه على حاله سيجعل من القمة «مؤتمرًا شبحًا». ورأت غرينبيس أن الإشارة إلى إزالة الكربون تفتح الباب أمام المنتجين لمواصلة زيادة الإنتاج، فيما قالت الناشطة الألمانية لويزا نويباور لبرنامج ديموكراسي ناو إن الدول النفطية، وفي مقدمتها السعودية، خرجت رابحة. ويبقى التمويل أعمق نقاط الخلاف؛ إذ دعت الدول في مؤتمر COP30 في بيليم إلى مضاعفة تمويل التكيّف ثلاث مرات على الأقل بحلول 2035، لكن الاتحاد الأوروبي يرفض أي التزام مالي جديد. ويقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة حاجة الدول النامية بنحو 305 مليارات دولار سنويًا بحلول 2035، مقابل تمويل عام من الدول الغنية تراوح بين 28 و32 مليار دولار في 2024، بحسب هيئة RTE.

وتحتفظ المسودة بدعوة إلى التعاون الدولي لرفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا، لكن بصياغة أقل إلزامًا مما ورد يوم الاثنين. وقد اقترحت تركيا المضيفة هدف «35 بحلول 35»، ولم تؤيده حتى الآن سوى نحو 75 دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي الذي يريد ربطه صراحة بالطاقة النظيفة. وقالت أستراليا، التي تقود المفاوضات ضمن رئاسة مشتركة مع تركيا، إن المسودة الأولى أُعدّت عمدًا بصيغة واسعة على أن تُضيَّق لاحقًا. وذكرت رويترز أنه لا يُتوقع أن يكون النص المنقح هو الصيغة النهائية. ومن المقرر أن تُختتم القمة يوم الجمعة، غير أن مؤتمرات الأطراف الأخيرة كثيرًا ما تجاوزت موعدها بأكثر من 24 ساعة، وأي اتفاق يتطلب توافق نحو 200 دولة.