قضت محكمة العدل الدولية الخميس بأغلبية 9 مقابل 6 بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا عام 2017، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق دولة.
قضت محكمة العدل الدولية يوم الخميس 19 نوفمبر بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين، وهي المرة الأولى التي تحمّل فيها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة دولةً المسؤولية عن هذه الجريمة. وصوّت القضاة في لاهاي بأغلبية تسعة مقابل ستة في الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019. وخلصت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أفرادًا من الجماعة وألحقت بهم أذى جسديًا ونفسيًا جسيمًا وفرضت تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وأن الاستنتاج المعقول الوحيد من هذا السلوك هو نية تدمير جزء كبير من الروهينغا. كما رأت أن ميانمار أخفقت في منع الإبادة والمعاقبة عليها وانتهكت أمرًا صادرًا عام 2020 بالحفاظ على الأدلة، وفقًا لملخصات الجمعية الأمريكية للقانون الدولي وموقع جاست سيكيوريتي.
تعود القضية إلى ما سماه الجيش "عمليات التطهير" التي أطلقها بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على مراكز أمنية في أغسطس 2017. وقتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، بحسب محللين قانونيين استندوا إلى الحكم، فيما فرّ نحو 740 ألفًا من الروهينغا إلى بنغلاديش وفق تقديرات الأمم المتحدة. ورفعت غامبيا الدعوى باسم منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، ودعمتها سبع دول بينها كندا وفرنسا والمملكة المتحدة خلال جلسات الاستماع في يناير 2026. ودأبت ميانمار على وصف حملة 2017 بأنها عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب. أما القضاة الستة المعارضون، ومنهم نائبة رئيس المحكمة جوليا سيبوتيندي، فرأوا أن الأغلبية طبّقت معيار إثبات أدنى مما اعتمدته في قضايا سابقة واعتمدت أكثر من اللازم على تقارير بعثات تقصي الحقائق الأممية.
وأمرت المحكمة ميانمار بسنّ تشريع شامل لمكافحة الإبادة الجماعية، والتحقيق مع المشتبه بهم وملاحقتهم قضائيًا، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، وتوفير الجبر بما في ذلك العودة الآمنة للروهينغا النازحين. وسيُبتّ في التعويضات في إجراءات لاحقة، على أن تقدم ميانمار تقريرًا إلى المحكمة في غضون عامين. ولا تملك محكمة العدل الدولية وسيلة لتنفيذ أحكامها، ولم يُعلن عن أي رد فوري من الحكومة العسكرية التي يقودها مين أونغ هلاينغ منذ انقلاب 2021. ولا يزال أكثر من مليون من الروهينغا يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلاديش. ويقول خبراء قانونيون إن الحكم قد يؤثر في قضايا إبادة جماعية أخرى منظورة أمام المحكمة، من بينها دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.



