طلب النائب جيمس كومر من حاكم ديلاوير وثائق حول هيكل مقترح باسم «شركة الذكاء الاصطناعي»، محذراً من أنه قد يحمي المالكين من المسؤولية عن أفعال ضارة يرتكبها الذكاء الاصطناعي.
أثار مقترح في ولاية ديلاوير يتيح إدارة الشركات بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي تحقيقاً في الكونغرس. ووفق تقرير لموقع Ars Technica، كتب النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، إلى حاكم ديلاوير مات مَيَر طالباً وثائق تتعلق بجهود الولاية لإنشاء كيان جديد يسمى «شركة الذكاء الاصطناعي» (AIC). وقال كومر إن الفكرة قد تُستخدم لحماية شركات الذكاء الاصطناعي القوية ومستثمريها من المسؤولية عن أفعال متهورة أو ضارة، وأشار إلى أن تحقيق اللجنة قد يسهم في صياغة تشريع اتحادي محتمل يحد من سلطة الولايات في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وبموجب مشروع قانون قد يُرفع إلى المجلس التشريعي في ديلاوير، ستكون شركة الذكاء الاصطناعي كياناً قانونياً مستقلاً يمكن أن يدير أعماله وشؤونه وكيل ذكاء اصطناعي معيّن. وسيكون لها عضو واحد، شخص أو كيان، مسؤول عن توفير رأس مال كافٍ لها وعن الاحتفاظ بسجل لأنشطتها، ويمكنها السعي وراء أي غرض مشروع باستثناء الأعمال المصرفية. وينص المشروع على أن العضو لا يتحمل مسؤولية أفعال الشركة أو تقصيرها، مع استثناءات في حالات الاحتيال أو الانتهاك المتعمد للقانون أو السماح عن علم بعمل الشركة خارج غرضها المعلن. وتتضمن الخطة بيئة تجريبية تنظيمية لمدة 30 شهراً، وقد عرضت وزيرة خارجية الولاية الفكرة في مقال رأي نُشر في مجلة Fortune في يوليو 2026 شاركها في كتابته الرئيس التنفيذي لشركة Norm Ai، وهي شركة خاصة تقول إنها تبني وكلاء ذكاء اصطناعي قانونيين.
كان رد الفعل حتى الآن حذراً. فقد قال متحدث باسم الحاكم مَيَر لموقع Ars Technica إن المكتب تلقى الرسالة ويراجعها، بينما امتنع مكتب وزيرة الخارجية عن التعليق. وقال أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا بيركلي أندرو بيكر لصحيفة فاينانشال تايمز إن المقترح يبدو درعاً مفرطاً في السخاء للمسؤولية، وقال مارتن بيترين من جامعة يورك لوكالة بلومبرغ إن ولايات أخرى قد تحذو حذوها وإن إطاراً اتحادياً قد يساعد. وتبرز أهمية الأمر لأن نحو ثلثي شركات فورتشن 500 مسجلة في ديلاوير، لكن مفهوم شركة الذكاء الاصطناعي لا يزال مسودة ولم يصبح قانوناً.
