أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي نهائياً يوم الجمعة قانوناً يفترض قانونية إطلاق الشرطة للنار، فيما يعتزم اليسار الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي نهائياً يوم الجمعة قانوناً يفترض أن أفراد الشرطة والدرك يتصرفون وفق القانون عند استخدام أسلحتهم النارية، لينهي بذلك مسار النص في البرلمان. وصوّت أعضاء المجلس بأغلبية 205 أصوات مقابل 110، بحسب رويترز ووكالة فرانس برس، بعد أن وافقت الجمعية الوطنية على المشروع في يوليو. وبموجب القواعد الجديدة، يُفترض أن العنصر الذي يطلق النار قد تصرّف في إطار القانون ما لم يثبت العكس. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن الإجراء سينهي الممارسة التلقائية المتمثلة في وضع الشرطي أو الدركي قيد الاحتجاز بعد إطلاق النار. ووصفت منظمات حقوقية ونقابات ونواب يساريون النص بأنه «رخصة للقتل».

وتدعم الحكومة وأعضاء مجلس الشيوخ من حزب الجمهوريين المحافظ وحزب مارين لوبان اليميني المتطرف هذا القانون، معتبرين أن عناصر الأمن لا ينبغي معاملتهم كمشتبه بهم كلما أطلقوا النار. وترى الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أن هذا الافتراض سيصعّب فتح تحقيقات بعد حوادث إطلاق النار عند نقاط التفتيش المرورية أو خلال ضبط الحشود. ويأتي التصويت بعد أسابيع من احتجاجات طلابية ضد ما يوصف بعنف الشرطة، وكان مقتل الشاب نائل مرزوق البالغ 17 عاماً برصاص شرطي عام 2023 قد فجّر أعمال شغب في أنحاء البلاد. وقبل التصويت، حذّر المقرر الخاص للأمم المتحدة موريس تيدبول-بينز السلطات الفرنسية في رسالة من أن القانون قد يغذّي الإفلات من العقاب ويُلقي على عائلات الضحايا عبء جمع الأدلة.

وأعلنت الكتل البرلمانية اليسارية أنها ستحيل القانون إلى المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في فرنسا، في محاولة أخيرة لوقفه. ومن شأن هذه الإحالة أن تؤجّل إصدار القانون إلى حين صدور قرار المجلس. وإذا صمد النص، فسيظهر أول تغيير ملموس في الساعات التي تلي إطلاق الشرطة للنار، حين كان العناصر يُحتجزون غالباً للاستجواب حتى الآن. ويخشى ناشطون تظاهروا أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس أثراً معاكساً على العائلات، إذ قالت سامية الخلفاوي، التي قُتل ابن أخيها سهيل على يد شرطي عام 2021، لرويترز إن البحث عن الحقيقة سيصبح أصعب. ووجد تقرير صدر العام الماضي عن هيئة الدفاع عن الحقوق في فرنسا أن الشبان الذين يُنظر إليهم كعرب أو سود أو من شمال أفريقيا معرّضون للتوقيف أربع مرات أكثر من غيرهم.