أمر تنفيذي من ترامب يُلزم المتعاقدين الفيدراليين بإبلاغ البيت الأبيض بأي طلبات من الكونغرس، تحت طائلة خسارة عقودهم مع الحكومة الأمريكية.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة 20 نوفمبر أمراً تنفيذياً يُلزم جميع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الحكومة الفيدرالية بإبلاغ البيت الأبيض والجهة المتعاقدة بأي طلب قائم أو مستقبلي من الكونغرس يتعلق بعملهم مع السلطة التنفيذية. وبحسب وكالة أسوشيتد برس وشبكة إيه بي سي نيوز، يتعين على الشركات تنسيق "الردود المناسبة" مع الإدارة وحجب أي مراسلات يعتبرها البيت الأبيض مشمولة بالامتياز التنفيذي. وتواجه الشركات التي لا تمتثل خطر فسخ عقودها وتعليق مشاركتها في الأعمال الفيدرالية المستقبلية أو حرمانها منها. ويشمل الأمر عشرات الآلاف من الشركات، وكُلّف مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بوضع إرشادات التنفيذ، وفق إيه بي سي.

وتأتي الخطوة قبل أسابيع من تولي الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في يناير، مع تعهدهم بإجراء تحقيقات واسعة. وتحتل العقود الحكومية مرتبة متقدمة في قائمة أولوياتهم، إذ يشير الديمقراطيون إلى أموال فيدرالية تتدفق على شركات مرتبطة بعائلة ترامب، ولا سيما في وزارة الدفاع (البنتاغون). وفي وقت سابق من الأسبوع، أبلغ المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف الوكالات الحكومية بأن مسؤوليها يحتاجون إلى موافقة مكتبه ومكتب الشؤون التشريعية قبل المثول أمام المشرّعين. وقدّمت ورقة معلومات صادرة عن البيت الأبيض الأمر باعتباره حماية من "تجاوزات الكونغرس"، متهمة بعض المشرّعين بمضايقة شركات خاصة. في المقابل، وصف النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، الأمر بأنه هجوم على الحق الدستوري للكونغرس في ممارسة الرقابة.

ومن المرجح أن يفتح الأمر معركة قضائية حول حدود الامتياز التنفيذي، الذي لجأ إليه رؤساء من الحزبين، لكن المحاكم لم تعتبره يوماً مطلقاً. وقد يجد المتعاقدون أنفسهم عالقين بين مذكرة استدعاء من الكونغرس وخطر خسارة أعمالهم مع الحكومة، بمجرد أن يمتلك الديمقراطيون صلاحية فرض الشهادات وتسليم الوثائق. وكان غارسيا قد طلب من أفراد في عائلة ترامب ومسؤولين كبار الاحتفاظ بالسجلات، فيما ردّ شارف بأن الديمقراطيين لا يستطيعون بعد فرض هذه الطلبات لأنهم ليسوا في موقع الأغلبية. وتبقى أسئلة مفتوحة حول سرعة نشر مكتب الميزانية لإرشاداته، وما إذا كانت شركات ستطعن في الأمر أمام القضاء. وقال غارسيا إن الديمقراطيين "بدأوا للتو".