تقول حكومة ويلز إنها تعتزم حظر بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين لمن هم دون 16 عامًا، رهنًا بنتائج استشارة عامة، بينما ترى صناعة المشروبات أن أدلة الضرر ضعيفة، بحسب بي بي سي ويلز.
قالت حكومة ويلز إنها تعتزم المضي في مقترحات لحظر بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال دون 16 عامًا، رهنًا بنتائج استشارة عامة، بحسب بي بي سي ويلز. وفي بيان مكتوب، قالت وزيرة الصحة العامة والوقائية نيريس إيفانز إن أحدث الأدلة تشير إلى وجود صلة بين استهلاك هذه المشروبات ونتائج سلبية لدى الأطفال، منها زيادة تكرار الصداع والتعب وآلام المعدة، وقِصر النوم وتراجع جودته، وارتفاع خطر التوتر والقلق والاكتئاب. ويشمل المقترح المشروبات غير الشاي والقهوة التي تحتوي على أكثر من 150 ملغ من الكافيين لكل لتر، وستستطلع الاستشارة الآراء حول الإنفاذ، بما في ذلك التحقق من العمر عبر الإنترنت وفحوص الامتثال والعقوبات والجداول الزمنية والمتابعة.
تأتي الخطوة بعد حظر في إنجلترا، حيث ستصبح مشروبات مثل ريد بول ومونستر ورليندلس وبرايم غير قانونية البيع لمن هم دون 16 عامًا اعتبارًا من أبريل في المتاجر والمطاعم والمقاهي وآلات البيع والإنترنت. ولا تشمل القيود المشروبات الغازية الأقل كافيينًا مثل دايت كوك ولا الشاي والقهوة. وبحسب القواعد الحالية، يجب أن يحمل أي مشروب غير الشاي والقهوة يزيد على 150 ملغ ملصقًا يفيد بأنه غير موصى به للأطفال والحوامل والمرضعات. وتذكر بي بي سي ويلز أن بعض العلامات الشهيرة تحتوي على كافيين أكثر من فنجانين من القهوة، وأن الخبراء يقولون إن الشباب قد يكونون أكثر حساسية للكافيين لصغر أجسامهم ولأن أدمغتهم ما زالت تنمو. ويُعدّ تناول ما يصل إلى 400 ملغ يوميًا آمنًا لمعظم البالغين.
والآراء منقسمة. قال شبان في كارديف لبي بي سي ويلز إنهم يؤيدون الخطة، وذكرت فتاة في السابعة عشرة أن من السهل الاعتماد على هذه المشروبات، ووصفت اختصاصية التغذية أيسلينغ بيغوت الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح لكنها ربما تأخرت عشر سنوات وليست حلًا سحريًا، وأعربت عن قلقها من أن يشرب الأطفال هذه المشروبات بدل تناول الطعام. أما الجمعية البريطانية للمشروبات الغازية فترى الحظر غير ضروري وغير مدعوم بأدلة قوية على الإفراط في الاستهلاك أو الضرر، وتقول إن أعضاءها لا يسوّقون مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا منذ 2010 وإن معظم الكافيين الذي يتناوله الأطفال يأتي من مصادر أخرى. ولأن الأمر ما زال مقترحًا، فإن النطاق النهائي وقواعد الإنفاذ وموعد البدء ستعتمد على نتيجة الاستشارة.
